تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء مصير ميشيل كيلو الذي أخلي سبيله من سجن عدرا (دمشق) في منتصف ليل الخميس الواقع فيه 14 أيار/مايو 2009 بعد مضيه كامل مدة عقوبته البالغة ثلاثة أعوام. وإثر إحالته إلى مركز أجهزة استخبارات أمن الدولة في دمشق، لم يعد بعد إلى دياره بالرغم من مرور خمسة أيام على استجوابه. وقد أبلغت أسرته مراسلون بلا حدود بقلقها لا سيما أن ميشيل كيلو خضع لصورة صوتية في سجن عدرا في 14 أيار/مايو لوجود حصى في مسالكه البولية.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "ينبغي إخلاء سبيل ميشيل كيلو والسماح له بالعودة إلى دياره. فقد قضى كامل مدة عقوبته البالغة ثلاثة أعوام. وتشكل فترة الاستجواب التي تخضعه لها أجهزة أمن الدولة انتهاكاً فاضحاً لحقوقه. والواقع أن وضعه الصحي مقلق ويتسدعي المتابعة الطبية الطارئة".
تعرّض ميشيل كيلو البالغ 68 سنة من العمر للتوقيف في 14 أيار/مايو 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" إثر توقيعه إعلان دمشق – بيروت، بيروت – دمشق الداعي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وبالرغم من إصدار قاضي التحقيق قراراً بإطلاق سبيله، إلا أنه قضى كامل فترة عقوبته. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، حاز جائزة الصحافة من البرلمان البريطاني.
تكرر مراسلون بلا حدود مطالبتها برفع حالة الطوارئ المعلنة منذ 46 عاماً والتي تحكم حياة المواطنين السوريين السياسية والاجتماعية. فمن شأن القانون الاستثنائي الناجم عنها أن يقمع الحريات العامة والفردية. وقد حوّلت الأعوام الثلاثين التي بسط فيها حافظ الأسد سلطته البلاد إلى "مملكة صمت". ولدى وفاة الطاغية في العام 2000، كسر "ربيع دمشق" هذا الصمت. ولكن الهدنة لم تدم طويلاً: سرعان ما تسلّم بشار الأسد إرث والده ووضع حداً لهذا الانفتاح الخجول. فإذا بمطلقي حركة التحرير هذه يتعرّضون للتوقيف بموجات متتالية إثر انعقاد جلسة المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني والديمقراطي في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007. وأقدمت أجهزة الاستخبارات على توقيف 12 شخصية سورية من بينهم ثلاثة صحافيين هم فايز ساره وعلي العبدالله وأكرم البني.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن خمسة صحافيين لا يزالون مسجونين حالياً في سوريا التي تحتل المرتبة 159 من 173 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009 فيما يعدّ بشار الأسد من صيّادي حرية الصحافة الأربعين في العالم.
—–