انقرة – أ ف ب
قررت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس تعليق مادتين اساسيتين في قانون يقضي بازالة الالغام من الحدود التركية السورية وترفضه المعارضة بشدة، مبررة قرارها بان هاتين المادتين تسيئان الى الامن القومي والعلاقات مع دمشق.
وقرر قضاة المحكمة الأحد عشر تجميد مادتين في القانون تمنحان الشركة التي تنفذ اعمال نزع الالغام حق الانتفاع من الاراضي التي تنزع منها الالغام، لمدة تصل الى 44 عاما، بحسب بيان صادر عن المحكمة.
وستنظر المحكمة خلال الايام المقبلة في مسألة ابطال القانون برمته، بحسب ما اعلن احد مسؤوليها لوكالة فرانس برس.
واقر البرلمان التركي هذا القانون مطلع حزيران/يونيو بفضل اصوات الغالبية الحكومية التابعة لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي)، وصادق عليه لاحقا الرئيس عبد الله غول.
وهناك شركات متخصصة عدة مرشحة لتنفيذ مشروع ازالة الالغام من الحدود التركية-السورية، بينها شركات اسرائيلية، الامر الذي اثار حفيظة المعارضة التي تحدثت عن فرضيات مؤامرة.
وترى المعارضة ان التخلي عن هذه الاراضي لمدة تقرب من نصف قرن لشركات اجنبية، ولا سيما لشركات اسرائيلية، سيعود بالضرر الكبير على المصالح القومية وعلى العلاقات الجيدة حاليا مع سوريا.
ويبلغ طول الشريط الحدودي هذا بين سوريا وتركيا 510 كلم وهو مزروع منذ خمسينات القرن الفائت بحوالى 600 الف لغم. وتنص معاهدة اوتاوا التي وقعتها تركيا في 2003 على ازالة جميع هذه الالغام بحلول 2014.
وحالت المعارضة على مدى اسابيع دون اقرار هذا البند، ما اضطر الحكومة الى تعديل النسخة الاولى من مشروع القانون والتي كانت تنص على اجراء استدراج عروض عالمي والتنازل عن اراض مخصصة للزراعة، لدفع اكلاف ازالة الالغام، لتصبح الاولوية في النسخة النهائية من القانون لوزارة الدفاع.
وبحسب القانون، تعود الاولوية لوزارة الدفاع لازالة الالغام من الشريط الحدودي، والا فان الحكومة توكل هذه المهمة من خلال استدراج عروض الى شركة خاصة يسمح لها بحسب القانون باستغلال المنطقة المنزوعة الالغام لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة العضوية.
موقع أخبار الشرق