تأسيس لجنة مشتركة لبحث البند السابع.. وإطلاق مشروع تبادل طلابي لتنمية مهارات التقنية
واشنطن: مينا العريبي
شهدت العلاقات العراقية ـ الأميركية منعطفا جديدا أمس، مع إطلاق مؤتمر الاستثمار والأعمال العراقي ـ الأميركي، بحضور رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال جيم جونز. فبالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في العراق، كان هناك جو مختلف في ما يخص العراق، بدلا من ساحة قتال للقوات الأميركية حاول المسؤولون العراقيون والأميركيون تقديمه بأنه ساحة للاستثمار «لا حدود لها»، بحسب كلينتون. وقال المالكي بعد لقائه كلينتون: «وجهات نظرنا متطابقة وتطلعاتنا لمستقبل أفضل للعلاقات» مع واشنطن.
ويعتبر مؤتمر الاستثمار الفعالية الأبرز في برنامج رئيس الوزراء العراقي، إلا أن لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي التقاه أمس في البيت الأبيض، تركزت على التطورات السياسية في البلاد. وحددت الإدارة الأميركية أربع نقاط أساسية تعتبر الأولويات في العلاقات مع العراق، أعلنت عنها كلينتون، أمس، خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار. وقالت: «لدينا أهداف أساسية هي العمل على دعم حكومة وحدة وطنية وحل النزاعات، منها النزاعات حول المناطق المتنازع عليها مثل كركوك، والعمل على توثيق علاقات العراق بدول جواره ودعم إعادة العراقيين اللاجئين والنازحين إلى وطنهم وإعادة توطينهم ودعم الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالاقتصاد العالمي».
وقالت كلينتون إن العلاقات مع العراق «شراكة مبنية على هدف عراق ذي سيادة مستقر وعراق يعتمد على نفسه في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي». وتم الإعلان في مؤتمر صحافي مشترك للمالكي وكلينتون عن تأسيس لجنة عراقية ـ أميركية دبلوماسية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، من بين مهامها بحث قرارات البند السابع. يذكر أن مع نهاية كل عام يراجع مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرارات الحالية المفروضة على العراق، التي تحمي الأموال العراقية من مطالب مادية من دول وشركات وشخصيات أقامت دعوات ضد العراق بعد غزو نظام الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، للكويت.
وفي ما يخص الموقف الأميركي من مطالب العراق بتحقيق دولي في تفجيرات يوم 19 أغسطس (آب) الماضي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في بغداد، قالت كلينتون: «نحن ندعم الطلب العراقي بأن يكون هناك ممثل خاص للبحث في هذه المشكلات الجدية جدا». وأضافت كلينتون أن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، ينوي الإعلان عن قراره حول تعيين مبعوث خاص للبت في تحقيق في التفجيرات، ممتنعة عن الحديث عن تفاصيل خطط الأمم المتحدة إلى حين يعلن عنها بان.
وقال المالكي: «بعدما نجحنا في مواجهة الإرهاب، علينا اليوم النجاح في تحقيق الرفاهية والخدمات». وقدم 3 ضمانات للمستثمرين للاستثمار في العراق، قائلا إن «هناك 3 ضمانات للمستثمرين، أولا قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006، واتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مع البنك الدولي والاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار». وأضاف أن «أهم من ذلك هو أن العراق أصبح دولة ديمقراطية يحكمها القانون والدستور». وكشف أمس عن فتح برنامج جديد لاستضافة طلاب وشباب عراقيين في الولايات المتحدة للتدريب في شركات خاصة بتقنية المعلومات لبناء كفاءاتهم ابتداء من يناير (كانون الثاني) المقبل. وحذرت كلينتون من أن «الشركات التي تنتظر أطول في قرار الاستثمار في العراق قد تجد أنها تأخرت»، مشددة على أن «العراق بحاجة إلى وطنيين ومستثمرين، وطنيين يضعون العراق أولا… ومستثمرين يراهنون على مستقبل بلد لديه كل القابلية على أن ينجح».
ويذكر أن من بين المسؤولين في الوفد العراقي، الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، ووزراء الكهرباء والنفط والتجارة وكالة والزراعة، بالإضافة إلى 3 وزراء من حكومة إقليم كردستان، ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، و17 محافظا عراقيا. وشارك المسؤولون في جلسات على مدار يومين من المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، وفي 12 قطاع، على رأسها الطاقة والتعليم والصيرفة والصحة والإعمار. وشدد المالكي في خطابه للمؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من ألف شخصية وشركة أن قطاعي الزراعة والتعليم أولوليتين للحكومة العراقية. وحضرت شخصيات بارزة أخرى مثل هيرو مصطفى، مستشارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ووكيل مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المختص بشؤون العراق، مايكل كوربن، بالإضافة إلى السفير البريطاني لدى العراق، كريستوفر ابرينتس. وكانت هناك وجوه سياسية أميركية كانت بارزة في إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، اتجهت للاستثمار وعالم الأعمال الآن، أبرزها السفير الأميركي السابق في بغداد، زلماي خليلزاد، والناطق باسم القوات المتعددة الجنسية في العراق الجنرال مارك كيميت.
وبينما كانت الانتخابات المقبلة في العراق موضع اهتمام المسؤولين الأميركيين، الذين أبلغوا الوفد العراقي بأهمية إصدار قانون الانتخابات بشكل سريع وإجراء الانتخابات في وقتها، لم تثر قضية الانتخابات في مؤتمر الاستثمار. وقد أبلغت الإدارة الأميركية المالكي اهتمامها بأن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية، بالإضافة إلى حل المشكلات العالقة في ما يخص المناطق المتنازع عليها، بينما حرص الوزراء والمسؤولون العراقيون على التأكيد على استمرارية العملية السياسية في العراق بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة.
"الشرق الاوسط"