لدي اعتراف واقتراح. الاعتراف: أذهب إلى المطاعم في الفترة الحالية، وانظر إلى الموائد من حولي فأجدها ما زالت مكتظة بالشباب، وأجد لدي رغبة قوية في أن أقوم من على مائدتي وأقول لهم: «أنتم لا تعرفونني، ولكن عليّ أن أقول لكم أنه لا يجب أن تكونوا هنا. بل يجب أن تدخروا أموالكم، وأن تتناولوا التونة في بيوتكم. إن الأزمة المالية الحالية لن تنتهي قريبا، فنحن في نهاية البداية فقط. أرجوكم، غلفوا شريحة اللحم تلك وخذوها معكم إلى البيت».
والآن عرفتم لم لا تتم دعوتي إلى العشاء بالخارج كثيرا هذه الأيام. لو كنت أملك حق الاختيار الآن لكنا عقدنا جلسة خاصة في الكونغرس لتعديل الدستور وتقديم موعد تولي الرئاسة من 20 يناير (كانون الثاني) إلى يوم عيد الشكر. ولننس حفلات تنصيب الرئيس الجديد، فلا يمكننا تحمل نفقاتها. ولننس مدرجات الجماهير، فلسنا بحاجة إليها. لنُحضر فقط قاضيا من المحكمة العليا والكتاب المقدس، ولنجعل باراك أوباما يؤدي اليمين الدستورية الآن، باختيارنا، وبالسرعة ذاتها التي جعلنا بها ليندون جونسون يؤدي اليمين على متن طائرة الرئيس، عندما اقتضت الضرورة.
ولكن للأسف، سيستغرق الأمر وقتا طويلا لتصديق أغلبية الولايات على مثل هذا التعديل. يقول خبير شؤون الكونغرس نورمان أورنستين، أحد مؤلفي كتاب «الفرع المكسور»، إن ما يمكن فعله في الوقت الحالي هو «أن نطلب من الرئيس بوش أن يعين تيم غيتنر، الذي رشحه أوباما لمنصب وزير الخزانة، على الفور». ليقم بوش إذاً بتعيين غيتنر وليوليه مهام المنصب. إنها ليست ضربة موجهة لهنري بولسون. ولكن ببساطة لا نستطيع أن نتحمل شهرين من المرحلة الانتقالية لا تعلم فيها الأسواق من المسؤول وإلى أين سنذهب. في الوقت نفسه، يجب أن يظل الكونغرس في دورة انعقاد مستمر لتمرير أية تشريع نحتاج إليه.
هذا هو مكمن الخطر الحقيقي. وكما قال لي أحد المصرفيين: «لقد وجدنا أخيرا أسلحة الدمار الشامل». إنها مدفونة في ساحتنا الخلفية، إنها الرهون العقارية عالية المخاطر وجميع المشتقات المتعلقة بهم. لم تنخدع أسواق الأوراق المالية والائتمان، فقد بدأت في تسعير الأسهم المالية عند مستويات الكساد العظيم، وليست مجرد مستويات الركود. ويمكنك الآن شراء سهم في سيتي غروب بـ5 دولارات فقط، بل ويتبقى لك ما يكفي لشراء وجبة خفيفة في ماكدونالدز.
نتيجة لذلك، من الممكن أن يكون على باراك أوباما أن يلبي أكبر مطالب فترة رئاسته، حتى قبل أن تبدأ. يقول جيفري غارتن، أستاذ التمويل الدولي في كلية الإدارة بجامعة يل: «يجب أن يصدر حكم قوي الآن يتعلق بمدى حجم وسوء الموقف. إنه حكم مهم. هل نعتقد أن المزيد من مئات المليارات ونتائج سيئة في ربعين سنويين آخرين من الممكن أن ينهوا المشكلة، أو نعتقد أنه على الرغم من كل شيء فعلناه حتى الآن ـ على الرغم من مبلغ الـ700 مليار دولار الموجه لإنقاذ البنوك وتخفيض أسعار الفائدة وتدخل البنك الفيدرالي مباشرة لدعم أسواق محددة ـ ما زلنا لا نرى نهاية لهذا السقوط، وننظر الآن إلى حفرة عميقة قد يقع فيها العالم بأسره؟».
إذا كنا نعتقد في الحالة الأولى، فسنحتاج إلى محفز هائل لاستعادة الثقة وضخ الأموال لتغيير دفة الأمور. ويستطيع الرئيس الجديد وفريقه فقط، بالتنسيق مع الأنظمة الاقتصادية الكبرى الأخرى في العالم، أن يحقق ذلك. ويضيف غارتن: «إن أكبر خطأ قد يرتكبه أوباما هو أن يظن أن هذه المشكلة أصغر من حجمها. من جانب آخر، هناك خطورة أقل في المبالغة في تقدير ما يلزم اتخاذه من أجل حلها». وتقضي الحكمة التقليدية بأنه من الجيد للرئيس الجديد أن يبدأ من القاع، حيث يكون الاتجاه الوحيد الذي يسلكه هو الصعود. هذا حقيقي، إلا إذا سقط القاع قبل أن يبدأ الرئيس الجديد مهمته.
* خدمة «نيويورك تايمز»