–مليونا عامل ونصف محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية
–بسبب تهرب أصحاب العمل التأميني عن عمالهم
– /120/مليار ل س ديون على الدولة ومؤسساتها هي أموال العمال ينبغي إعادتها مع فوائدها للتأمينات الاجتماعية
–مؤسسة التأمينات الاجتماعية قوية وتعمل لخدمة العمال
–الدفاع عنها وعن أموالها هو واجب وطني بامتياز
–مشروع قانون العمل الجديد وحقوق العمال
وزارة العمل منذ أن طرحت مشروع قانون عمل جديد بديلاً عن قانون العمل الحالي رقم /91/لعام 1959,للمناقشة ,وقد جرت مناقشة هذا المشروع, من قبل أصحاب العمل والاتحاد والعام لنقابات العمل , وأيضا ً وزارة العمل …
• وقد تركزت وزارة العمل وأصحاب العمل في مناقشاتهم حول مشروع القانون على ضرورة إلغاء المرسوم /49/ الذي يضع ضوابط لتسريح العمال , والسماح لأصحاب العمل بالتسريح التعسفي للعمال متى شأوا بدون ضوابط , وطالبوا بإحالة موضوع تظلم العامل من التسريح إلى المحكمة المختصة بقضايا ً العمل والعمال [يطالبون بتطبيق قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)] شريعة الغالب …
• تؤكد وزارة العمل أن المشروع تضمن مكاسب جديدة للعمال سيلتزم أصحاب العمل بتنفيذها…
• تفاؤل وثقة كبرى يوجد أن أصحاب العمل ,تدحضها ممارساتهم في انتهاكات قانوني العمل والتأمينات ضد حقوق العمال مستمرة منذ عشرين عاماً…
• لسوء الحظ لم يتوفر لدى مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء ة و أحاله لمجلس الشعب لمناقشته و أقراره بصيغته النهائية …
•تحديث وتطوير القانون مع المحافظة على المكاسب القانونية التي تضمنها القانون /91/أصبح حاجة وضرورة موضوعيه . بحيث يأتي قانون العمل الجديد بصيغ قانونية جديدة , قانون جديد وعصري يحقق مكاسب جديدة للعمال ويوفر مناخا ً متوازنا ً في علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل يسهم ي تطوير كفاءة العامل المهينة والفنية , وزيادة إنتاجية العمل وتحسين الإنتاج كما ونوعا ً , وزيادة الدخل الوطني والقدرة الاقتصادية على المنافسة في السوق الداخلية , والسوق العربية والأجنبية , وفي تأمين زيادة دورية في الأجور لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة , وتحسين المستوى المعيشي للعمال
وزارة العمل في أحاديثها وأجوبتها للصحافة , تقول إن قانون العمل الحالي يوجد فيه قيود شديدة ضد أصحاب العمل ,ويعيق استدراج رؤوس الأموال العربية للعمل في سورية
لذلك إن المصلحة الوطنية تطلب تعديله وتطويره بما يساعد على تشجيع أصحاب العمل ورؤوس الأموال العربية والأجنبية في سورية لصالح التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني في سورية ,وتؤكد وزارة العمل أن أصحاب العمل سيلتزمون بالقانون بعد إقراره
إن ادعاء وزارة العمل ليس صحيحاً ,بل يتعارض مع حققه أصحاب العمل في القطاع الخاص خلال عشرين عاماً منذ عام 1990 حتى الآن .
لقد حقق أصحاب العمل أرباحاً ونجاحات كبرى من خلال الاستثمار الجشع الظالم للحد الأقصى للعمال في ظل هذا القانون ,لم يحلموا بها سابقاً ,تحقيق أرباح مئات المليارات الليرات السورية ,فرضوا دوام /12/ ساعة عمل بدلاً من /8/ساعات /4/ساعات عمل إضافي بدون أجر .حرمان معظم العمال من حقهم بالراحة في الإجازات السنوية المأجورة بل يعملون بها بدون أجر إضافي ,يضاف إلى ذلك تهرب أصحاب العمل التأميني من خلال إفساد مفتشي موظفي التأمينات الاجتماعية وموظفي التفتيش في الدوائر العمل في المحافظات .
إن أصحاب المعامل الكبرى معظمهم 90%منهم يرفضون استقبال مفتشي العمل أو التأمينات الاجتماعية وحتى النقابين مستندين إلى دعمهم وحمايتهم من بعض المراكز المسؤولة في الدولة. يمارسون أشد أنواع الظلم و الاضطهاد والاستغلال , ولا يلتزمون بالقوانين العمالية ,ولم يلتزموا بتنفيذ قرار زيادة الأجور رقم / 873 / لعام 2008- 25%
نأتي بمثال واقعي عن معمل هاني عزوز لإنتاج الخشب المضغوط موقعه قرب كفر حلب إنتاجه يتمتع بسمعة جيدة في الوسط التجاري :
1- يقدر عدد العمال /1000/عامل .
2- الأجر الشهري يتراوح من /8-15/ألف ل.س .
3- معظم العمال غير مسجلين لدى التأمينات بسبب تهرب صاحب العمل من تسجيلهم .
4- لا نظام داخلي موثق من مديرية العمل .
5- فرض عقود الذل الإذعان على العمال بالتنازل عن حقوقهم وأتعابهم القانونية .
6- لا يسمح لنقابية العمال بدخول المعمل للتعرف على أحوال العمال .
7- لا يسمح لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدخول المعمل للتعرف على أوضاع العمال لتسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية .
8- وقد علمنا أن لجنة من التفتيش برئاسة مدير التأمينات الاجتماعية السابق السيد أحمد مقطفي قصدت زيارة هذا المعمل ومقابلة مدير المعمل لبحث موضوع تسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية ,رفض المدير استقبال لجنة التفتيش رغم إصرارها على دخول المعمل والقيام بواجبها.
9- كان من نتيجة هذه الواقعة استقالة مدير التأمينات الاجتماعية السابق من منصبه احتجاجاً على مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون والدستور .
• الجدير بالذكر ,ليس تصرف السيد هاني عزوز صاحب معمل الخشب المضغوط ,حالة نادرة أو شاذة ,بل معظم أصحاب المعامل الكبرى بدمشق وحلب يمارسون نفس التصرف ,ويرفضون أو يتهربون من استقبال ممثلي النقابات العمالية وممثلي دوائر التفتيش لدى التأمينات الاجتماعية ودوائر التفتيش في مديريات العمل في المحافظات ,يمارس أصحاب هذه المعامل الكبرى والصغرى التهرب التأميني عن العمال كما يمارسون التهرب الضريبي تسديد كامل الضريبة لخزينة الدولة ,ويعتبر هذا السلوك فساد كبير يلحق الضرر بمصالح الدولة وبمصالح العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية .
• بسبب هذا السلوك الذي يتعارض مع الواجبات الوطنية والقانونية والدستورية تجاه الدولة وتجاه العمال .
• يوجد أكثر من مليوني عامل ونصف محرومون من مظلة التأمينات الاجتماعية
• برأيي إن مقياس وطنية أي صاحب عمل هو مدى التزامه بالقانون وحماية حقوق العمال عن أتعابهم لقانونية وتسجيلهم لدى التأمينات وبرواتهم الفعلة …
• يوجد /100/ألفف مؤسسه صناعة كبيرة ومتوسطة وصغيرة 25 % منها غير مرخصة …
• ويوجد أيضا ً عشرات الآلاف ورش حرفية فيف المدن والضواحي , تعمل بآلات حديثة , وهي تستفيد من كل الخدمات التي تقدمها الدولة لهم … وهي غير مرخصة أيضا ً [اقتصاد الظل] يمارس التهرب الضريبي للدولة والتهرب التأمين عن العمال , من خلال إفساد التأمينات مفتشي التأمينات , ومفتشي دوائر العمل, ومفتشي دوائر الدولة المختلفة , وإفساد النقابين أيضا ً…
• وزارة العمل ضعيفة وعاجزة في بنيتها التنظيمية الإدارية وغير قادرة على تنفيذ واجباتها القانونية
نأتي بمثال واقعي على ذلك:
1- جهاز التفتيش ي مديرية التأمينات بحلب يوجد /سيارتان/ فقط , سيارة يستخدمها المدير , وسيارة واحدة للتفتيش …
2- في حلب: يوجد سيارة واحدة للتفتيش ,نستخدمها المدير للتفتيش وزيارة الجمعيات , علما أنه يوجد /120/ جمعية بحلب …
• أما عدد الجمعيات التابعة لوزارة العمل في سورية يقدر بحدود /1500/ جمعية …
بينما نجد مدير عام إحدى مؤسسات الدولة يستخدم هو وأسرته /6/سيارات راقية ,نفقات رواتب السائقين ونفقات /2000/لتر بانزين شهرياً تبلغ الكلفة الإجمالية /12/مليون ل س سنوياً [عن جريدة القنديل تاريخ20آذار 2009 ]
[ صدق أو لا تصدق؟ ] فهل هذا الوضع طبيعي ؟!! …
• نتيجة هذا النقص الفاضح في أجهزة وزارة العمل وعدم اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية لتلاقي هذا النقص , العمال هم الضحية والخاسر الأول وتضيع الكثير من حقوقهم وأتعابهم القانونية …
• برأيي لا تتحمل وزارة العمل وحدها كل هذه النواقص في عملها بل أيضا ً الحكومة لأنها السلطة التنفيذية ولها صلاحيات دستورية واسعة للعمل وتصحيح الوضع .
1- ورغم كل ذلك فأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قوية ومتينة تعمل لخدمة العمال, ولديها فوائض من أموال العمال تستثمرها بمشاريع مختلفة وتحقق ربحا ًجيداً سنويا ً لصالح العمال.
2- لديها ديون /150/ مليار ل.س على الدولة ومؤسساتها /50/ مليار , صادرتها وزارة المالية و/70/ مليار ل.س ديون متراكمة على القطاع العام ومؤسسات الدولة , وهي اشتراكات العمال لم تحولها المؤسسات للتأمينات الاجتماعية …
الحكومة تتحدث عن الإصلاح الإداري وإصلاح القطاع باستمرار ومحاربة الفساد , ولكن لم يتحقق الإصلاح حتى الآن والفساد والعجز الإداري مستمر …
لكي يتحقق الإصلاح ينبغي أن يبدأ بالسياسية بإطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية للشعب , أن تحقق ذلك يمر عبر النضال للإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون صحافة وقانون أحزاب الديموقراطي , أن تحقق ذلك يسهم في تحقق الوحدة الوطنية لتحقيق الجبهة الداخلية ضد مخططات الامبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ً…
=======================