ذكرت مصادر إصلاحية ومحافظة متطابقة في إيران، أن السلطات الإيرانية تنفذ خطة على مراحل في محاولة لإعادة الأوضاع إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية واندلاع الاحتجاجات في يونيو الماضي. وقالت المصادر إن الخطة تقضي بالإفراج وحتى عيد النوروز في 21 من مارس المقبل، عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بسبب تلك الاحتجاجات، وأن يجري ذلك على مراحل.
وأكدت أن قادة الإصلاح والناشطين الطلابيين وزعماء الأحزاب الإصلاحية سيجري التعامل معهم على أساس إصدار أحكام بالسجن ثقيلة بحقهم، ومن ثم الإفراج عنهم بكفالات مالية، وبأخذ تعهد منهم بترك العمل السياسي، وحرمانهم من أي نشاط معارض، وتشديد العقوبة إذا عادوا. كما تقضي الخطة، التي كشف عنها موقع «العربية نت» بعودة الحرس الثوري إلى ثكناته العسكرية، وأن يكون على أهبة الاستعداد للتدخل من جديد في حال وقعت أزمة جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات أفرجت في الأسبوع الماضي عن نحو 50 إصلاحياً، رغم أنها مستمرة في شن اعتقالات جديدة تستهدف الإصلاحيين، للإفراج عنهم وفق خطة «غسيل المعارضة»، وبعد تكبيلهم بقيود مالية وقضائية تحول دون استئنافهم ممارسة العمل المعارض بقوة. وأشارت إلى أن السلطة نجحت حتى الآن مع قادة بارزين في المعارضة الإصلاحية.
(وكالات)