بيروت – وليد شقير
اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز انه من «المثير للاهتمام» تحرك المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار «بسرعة خاطفة» إثر المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله وإثارته عدداً من القضايا وعرضه صوراً جوية ومعطيات.
جاء كلام وليامز في وقت يترقب الوسط السياسي اللبناني رد «حزب الله» على طلب القاضي بلمار من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا تزويده بالمعلومات الموجودة لدى نصرالله والتي عرضها في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين الماضي واتهم استناداً إليها اسرائيل داعياً الى التحقيق في ضلوعها في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
وحتى مساء أمس لم يكن «حزب الله» رد على الطلب الذي نقله إليه ميرزا، فيما توقع نواب من تيار «المستقبل» ان يدلي رئيس التيار، رئيس الحكومة سعد الحريري بدلوه في شأن المستجدات مساء غد السبت خلال استضافته افطاراً رمضانيا.
وفيما حافظ الحريري على سياسة الصمت إزاء الأمور المتعلقة بالمحكمة خلال الأيام الماضية، فإن كتلة «المستقبل» النيابية كانت رحبت «بأي جهد يسهم في تقديم أي معطيات أو قرائن أو دلائل تؤدي الى كشف المجرمين». ودعت الى استنفاد كل الفرضيات في هذا الصدد.
وقالت مصادر سياسية لبنانية بارزة لـ «الحياة» ان التطورات الحاصلة بعد المؤتمر الصحافي لنصرالله يمكن ان تساهم في تبريد الأجواء السياسية في البلاد، لا سيما بعد بيان كتلة «المستقبل» الذي تلقف بطريقة ايجابية ما أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله»، ثم طلب بلمار تزويده معطياته لدرسها.
ورأت المصادر ان حصول بلمار على ما أعلنه نصرالله قد يؤدي الى تأخير صدور القرار الظني لبعض الوقت نظراً الى حاجته لأن يعكف على دراسة التوجه الذي تحدث عنه نصرالله. اما اذا تبين ان بلمار سبق ان تعمّق في الاتجاه الذي طلب «حزب الله» اعتماده في التحقيق فإن القرار الظني لن يتأخر كثيراً، لكن في كل الأحوال يكون ما حصل ساهم في المزيد من تبريد الأجواء السياسية في البلاد وهذا يشكل تلاقياً بالصدفة مع الجهود السعودية – السورية التي بذلت وما زالت مفاعيلها قائمة لتهدئة الأمور في لبنان نتيجة الخلاف على المحكمة.
وأوضحت المصادر ان الجهود المبذولة لمعالجة أي تأزم في لبنان وخصوصاً الجهد السعودي – السوري، تقوم على قاعدتين هما ان تواصل المحكمة عملها، وأن لا يتم المس بحكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً كحاضن للاستقرار الذي هو خط أحمر.
وكان وليامز قال في تصريح الى «الحياة» تعليقاً على ما أعلنه بلمار في بيانه أول من أمس طالباً من السلطات اللبنانية تزويده ما عرضه السيد نصرالله: «لست محامياً. لكن تحرك بلمار جاء سريعاً ومثيراً للاهتمام. وفي ما يخص أعمال المحكمة هناك الكثير من التكهنات وعلينا ان ننتظر كيف ستنتهي الأمور، لأن في مقابل كثرة التكهنات هناك القليل من الأحداث المتعلقة بالمحكمة».
وحرص وليامز على القول إن «المحكمة عملية قانونية علينا احترامها. وإنها عملية متواصلة. والمحكمة في حد ذاتها قائمة على خبرات محاكم عدة أُنشئت في السنوات العشرين الأخيرة مثل محاكم يوغوسلافيا السابقة، رواندا، سيراليون وكمبوديا. وهذا كله مهم لنتذكر بأن المحكمة لم تأتِ من لا شيء. فجهازها محترف وهو من جنسيات عدة في العالم».
وأضاف: «إذا كانت هناك اسئلة حول الأخطاء التي يمكن ان ترتكبها فإن الأعمال التي قامت بها المحكمة حتى الآن هي ان خطوتها الأولى جاءت بالإفراج عن الضباط الأربعة العام الماضي. ثم إن أحدهم يطلب الآن تعاون المحكمة لمعرفة لماذا تم سجنهم في لبنان. وعلى ما أعتقد فإن المحكمة حددت 13 ايلول (سبتمبر) موعداً لجلسة لهذا الغرض واللواء جميل السيد سيحضرها». وقال: «علينا أن ننتظر لمعرفة كيف ستنتهي هذه العملية القضائية المتواصلة».
وبالنسبة الى الوضع في الجنوب أعرب وليامز عن ارتياحه الى الجهود التي بُذلت من اجل خفض التوتر بعد حادث العديسة الثلثاء 3 آب (أغسطس) بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وقال لـ «الحياة» انه «بسبب خطورة الحادث» حرص على حضور الاجتماع الثلاثي بين قيادة «يونيفيل» وممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي لمعالجة الأمر.
وأضاف: «كان مثيراً للاهتمام انه بعد 31 ساعة من حصول الاشتباك الدموي ومقتل جنود وضباط من الجانبين ان الاجتماع لم يكن حامياً أو ساخناً. فقد قدم الإسرائيليون عرضاً للوضع قالوا فيه انهم شعروا قبل شهر بوجود توتر على الخط الأزرق من الحدود بين البلدين. أما اللواء عبدالرحمن شحيتلي (مدير الإدارة) ممثل الجيش اللبناني فقد أجاب وعرض مجموعة من الآراء منها تساؤله عن سبب التحرك الإسرائيلي الفوري من وراء الحدود وعدم انتظار، ولو لمدة 24 ساعة قبل ان يتحرك (لقطع أشجار في منطقة متحفظ عنها من قبل لبنان). كما سأل عن سبب عدم ترك الجانب الإسرائيلي قوات «يونيفيل» تقوم بعملها. وأشار الى وجود تحفظات لبنانية عن عدد من النقاط في الخط الأزرق.
وأشار وليامز الى تأكيد الطرفين التزامهما الخط الأزرق لأن له قانونيته بالنسبة الى الأمم المتحدة، من دون استبعاد إمكان حصول تغييرات عليه، وهذا ما تفكر به الأمم المتحدة لكن لم تحصل مناقشات في هذا الشأن مع الطرفين، لكن في السابق كان الطرفان أظهرا ليونة في شأن هذا الموضوع.
وفيما اعتبر وليامز ان الاجتماع الثلاثي كان مميزاً لحصوله بعد أن وقع الحادث المأسوي، أوضح ان الجانب اللبناني يريد مناقشة التغييرات على الخط الأزرق وفقاً للتحفظات التي لديه عن بعض نقاطه «وهذا ما سنعمل على إمكانية استكشافه كأمم متحدة خصوصاً ان بعض اجزاء الخط الأزرق سبق ان أجري تحديدها والتغيير فيها يجب ان يلقى موافقة الطرفين. فالإسرائيليون ايضاً لديهم تحفظات. وسبق لاتصالات الأمم المتحدة ان توصلت الى تسويات معهم حول نقاط عدة منها جزء من الطريق العام المحاذي لبلدة العديسة وتمكين المزارعين من الأعمال في أراضيهم في خراج قرية بليدا والسماح برصف الرصيف المحاذي لبلدة كفركلا…».
واختتم وليامز بالقول: «إن ما أثبته الاجتماع الثلاثي الأخير ان الآلية التي يشكلها لمعالجة المشاكل هي آلية قوية وهذا مثير للاهتمام وسبق ان عقد اكثر من 40 اجتماعاً ثلاثياً حتى الآن منذ صدور القرار 1701».
"الحياة"