ما ان يُطرح منتَجٌ سعودي في أسواق دولة أغرقت أسواقنا السعودية بصناعاتها وعمّالها، حتى تتحرك سلطات تلك الدولة لفرض رسوم حمائية، رغم أنظمة وقوانين منظمة التجارة الدولية التي لا تشجِّع على مثل هذه الإجراءات التي تحدُّ من تدفُّق التجارة بين الدول.
الهند وقبلها الصين، وفي الطريق دول أخرى في أوروبا وغيرها، ما إن طُرحت المنتجات السعودية البتروكيماوية في أسواق تلك الدول، حتى اتخذت إجراءات الحماية الجمركية، ولأنّ المنتَج السعودي وخاصة من البتروكيماويات، منتَج متميّز ويتفوّق على غيره وسعره مناسب، فقد حُوصر بإجراءات الحماية، ظهرت البداية في أوروبا، والآن تخوض الهند معركة لاعتراض الصادرات السعودية، بالرغم من أنّ الميزان التجاري يميل وبشدّة لصالح الهند، إذ إنّ الصادرات السعودية لا تتجاوز مئات الملايين من الدولارات.
في حين تتجاوز الصادرات الهندية للأسواق السعودية مليارات الدولارات، بضائعهم تُطرح في الأسواق السعودية دون أيّ حواجز، وبرسوم جمركية (رمزية)، ومثلما تغرق الهند وغير الهند أسواقنا ببضائعها، تغرقنا أيضاً بعمالتها التي تجاوز عددها المليون عامل فاقت تحويلاتهم المالية مليارات الدولارات، لتكون الهند مستفيدة من المملكة قرابة الثلاثين مليار دولار سنوياً، سواء من خلال بيع منتوجاتها وصادراتها في أسواق المملكة.
أو من خلال تحويلات عمالتها التي أغرقت بها المدن السعودية. مقابل كلّ هذه الاستفادة، تتخذ الهند إجراءات جداً صارمة ضد الصادرات السعودية، ضاربة بعرض الحائط أبسط أصول المعاملة بالمثل التي تحكم التعامل بين الدول.
الجزيرة السعودية