مناقشة ملف «شهود الزور» أمام الحكومة اختبار لنتائج زيارة نجاد للبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»
من المؤكد أن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد بعد غد (الأربعاء) في القصر الجمهوري في بعبدا لمناقشة ما يسمى بملف «شهود الزور»، ستكون الاختبار الحقيقي للنتائج التي خلفتها زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع تسريب معلومات عن إمكانية تأجيل إقرار هذا الملف إلى موعد لاحق، لعل الاتصالات الداخلية والإقليمية تثمر عن حلول ما، فإن أجواء المناقشات داخل جلسة الحكومة سواء كانت ساخنة أو هادئة، كافية لإعطاء الانطباع عن ماهية التوصية التي تركها نجاد لحلفائه اللبنانيين قبل مغادرته بيروت والعودة إلى بلاده.
وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي يترقبها اللبنانيون، وتوالي المواقف عن موضوع المحكمة الدولية، والقرار الظني وتداعياته المتوقعة، وملف «شهود الزور»، أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، أن «القمة السعودية – السورية التي انعقدت في الرياض ستنعكس إيجابا على الوضع اللبناني، لأن المحور السعودي – السوري هو الضمانة للاستقرار في لبنان»، داعيا إلى «الهدوء والحوار لتمرير هذه المرحلة الدقيقة». وإذ أبدى عدم اعتراضه على المحكمة الدولية، حذر من القرار الظني وما قد يتركه من انعكاسات على لبنان، وقال: «لم أكن في الأسابيع الماضية أتكلم في الهواء، ولنتذكر أن مجيء الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز كان من أجل درء مخاطر التوتر.. لن أستخدم كلمة فتنة كما يستخدمها غيري، بل كلمة توتر». أما وزير الدولة عدنان السيد حسين، فقال في تصريح له إننا «لسنا مع طرح ملف شهود الزور للتصويت في جلسة الحكومة يوم الأربعاء»، مطمئنا بأن الاتجاه ليس إلى التصويت. وأضاف: «نحن (الوزراء الخمسة المحسوبون على رئيس الجمهورية ميشال سليمان) لسنا مع (8 آذار) أو (14 آذار)، نحن نبحث عن التوافق ولا نريد أي انقسام.
وأكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية، الوزير السابق محمد شطح، أن «إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن يحصل ولو أراد رئيس الحكومة سعد الحريري ذلك، كما أن إغلاق هذا الملف الآن سيبقي سيف الاتهام المعنوي قائما ومسلطا فوق حزب الله من دون القدرة على دحضه»، معتبرا أن «طريقة الهجوم ليس على المحكمة، بل على الشركاء في الوطن، في محاولة لوقف مسار المحكمة، أعطت انطباعا وكأن هناك أساسا للاتهام المعنوي، وبالتالي إذا توقفنا الآن سيصبح الاتهام حقيقة قائمة». وأعلن عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب تمام سلام، أن «لا أحد يستطيع أن يوقف موضوع المحكمة، ولكن السؤال هو: كيف ستتحقق العدالة؟ خصوصا أن موضوع المحكمة وموضوع (شهود الزور) أعطيا انطباعا لدى البعض بأن هناك تسييسا، وهذا ربما أقلق حزب الله»، ولفت إلى أن «الطريقة الاستيعابية من قبل الرئيس الحريري ليست ضعفا أو عجزا، فهو يريد امتصاص الاستحقاقات ولو على حسابه»، وعلق «آمالا كبيرة على القمة التي عقدت أمس في الرياض بين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرا إلى أن «المعطيات تشير إلى أن الأمور في اتجاه الحل».
من جهته، انتقد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، من يعطي نفسه «صفة المحايد والمستقل عند الاستحقاقات المهمة في البلد»، مشيرا إلى أن «الوقاحة وصلت بالبعض إلى الدفاع عن شهود الزور»، وتساءل: «لماذا الخوف من محاكمتهم؟!».