الانتخابات مصيريّة لأن النظام البرلماني مهدّد

وسام سعادة

بموجب التعريف الأبسط للنظام البرلمانيّ، تنبثق الحكومة من البرلمان، ومن الأكثرية البرلمانية بشكل أساسيّ. تمثل الحكومة أمام البرلمان لنيل الثقة، والحكومة تبقى مسؤولة أمام البرلمان الذي انبثقت منه وينبغي أن تظلّ مستعدّة للمثول أمامه على سبيل المساءلة والمحاسبة، وتُقال الحكومة إذا ما سحب البرلمان ثقته بها وفقاً لأحكام الدستور في البلد المعنيّ.

ولبنان، وفقاً للفقرة "جيم" من مقدّمة دستوره، هو "جمهورية ديموقراطية برلمانية"، وهو ما تحدّده أكثر الفقرة "هاء" التي تنصّ على أنّ "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها".

والفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، في إطار النظام البرلمانيّ، يعني أن الحكومة تنبثق من البرلمان، وتكون مسؤولة أمامه، والنظام لا يكون برلمانياً إلا إذا ما منح المؤسسة البرلمانية الحقّ في سحب الثقة من الحكومة، ولا يمنح حقّ مماثل، وبشكل مسبق، لأقلية من الوزراء داخل الحكومة، فهذا خروج سافر عن النظام البرلمانيّ.

الإستنتاج الأوّل: إنّ الإحتجاج الإنقلابيّ الطابع بـ"الفقرة ياء" الشهيرة من مقدّمة دستورنا (لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك)، والذي على أساسه قامت حركة شلّ البلاد بوجه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، هو إحتجاج باطل، لأنه لا مراعاة ممكنة لـ"الفقرة ياء" هذه إلا على قاعدة إحترام الفقرتين "جيم" و"هاء" من مقدمة الدستور، اللتين تكرّسان الطبيعة البرلمانية للنظام اللبنانيّ، ويتناقض وجودهما في مقدمة الدستور مع أي بدعة من نوع إعطاء "الثلث المعطّل" أو "المفجّر" لأقلية من الوزراء مسبقاً. ويمكن الإستناد على هذا الإستنتاج للقول إنّ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى كانت أكثر شرعية عندما واجهت بدعة "الثلث المعطّل" من الحكومة الحالية عندما فُرٍض عليها "الثلث المعطّل"، وإن الحكومة الحالية ستكون أكثر شرعية بالتأكيد من أي حكومة مقبلة يُعادُ ويفرض عليها "الثلث المعطّل" مباشرة بعد الإنتخابات.

الإستنتاج الثاني: في النظام البرلماني تنبثق الحكومة من البرلمان ولا تكون الحكومة برلماناً مصغّراً، كما لا يكون البرلمان حكومة موسّعة. ولبنان أيّاً كانت خصوصية نظامه الطائفية إلا أنّها تبقى خصوصية تصاغ في الإطار الدستوريّ للنظام البرلمانيّ وليس بالخروج على هذا الإطار. وإذا كان الميثاق والدستور يرعيان التوزيع المتوازن لمقاعد مجلس النواب ومجلس الوزراء على حدّ سواء بين العائلات الروحية اللبنانية، إلا أنّه ليس في النظام اللبناني ما يوجب أن يكون لكل كتلة برلمانية في مجلس النواب نسبة توافق حجمها هذا في مجلس الوزراء. لا توزّع الحقائب الوزاريّة بين الكتل البرلمانية على أساس النسبية، وأي مطالبة من هذا النوع هي تحريض ضد النظام البرلمانيّ.

صحيح أن من مصلحة النظام البرلمانيّ في دولة طائفية أن يتمثّل في الحكومة أكبر عدد ممكن من الكتل البرلمانية لأنّ ذلك سيوسّع إطار المشاركة السياسية، لكن من المخالف تماماً لأبسط تعريفات النظام البرلمانيّ أن يكون مطلب أي كتلة برلمانية هو "الثلث المعطّل"، الذي يصادر حق التشكيلة الحكومية في أن تكون متجانسة وتحاسب أمام البرلمان وليس من شرطة "تعطيلية" داخلها، وحق الندوة البرلمانية في أن تكون مراقبة لعمل الحكومة وأن تكون قادرة على سحب الثقة منها بدلاً من أن يمنح هذا الحق للشرطة "التعطيلية" داخل الحكومة.

الإستنتاج الثالث: ثمّة في لبنان حركة اسمها 8 آذار ليس لديها برنامج لجهة تحقيق حلم "دولة ثقافة المقاومة" التي تخوض حرباً كل أربع أو خمس سنوات بالنيابة عن دول الممانعة وتجول بعد ذلك على دول الإعتدال طلباً للمعونة وإعادة الإعمار. فـ"دولة ثقافة المقاومة" هذه لا يمكن أن تستمرّ هكذا جيلاً بعد جيل.

وهذه الحركة التي اسمها 8 آذار ليس لديها كذلك الأمر برنامج واضح لفرض نظام أيديولوجي نصف شموليّ على لبنان على غرار ذاك المعمول به في إيران.

كما أنّها ليس لديها برنامج واضح لتحقيق ركن من أركانها بإحياء السمة "الرئاسوية" للنظام اللبنانيّ قبل الطائف.

وليس لديها برنامج واضح لتحقيق حكم "المثالثة"، فهذه الأخيرة شبح لا يستحضر إلا لتقويض معادلتي "الثنائية" الإسلامية المسيحية (ميثاق 43) و"المناصفة" الإسلامية المسيحية (دستور الطائف) وليس لإحلال ميثاق آخر أو دستور آخر.

الأمر الوحيد الواضح في برنامج 8 آذار بجميع أركانها وتلاوينها هو استنزاف النظام البرلمانيّ.

فقوى 8 آذار متعارضة أولاً مع مبدأ "الديموقراطية التمثيلية" أو "حكم التمثيل" حيث يفوّض الناخبون من يختارونه بأن يمثّلهم ولا يجبرونه سلفاً على دوام التحالف مع هذا أو فرط تحالفه مع ذاك، ولا يمكنهم سحب وكالتهم له قبل الموعد المحدّد لذلك في الإستحقاق الإنتخابيّ التاليّ. وهذا المبدأ تعرّض لحرب شرسة من جانب 8 آذار منذ فرط عقد "التحالف الرباعيّ".

وقوى 8 آذار متعارضة ثانياً مع "النظام البرلماني" ومع "النظام الرئاسي"، أحد نموذجين للديموقراطية التمثيلية.

يمكن بالتأكيد، في بلد مثل لبنان، أن تتمثّل الأقلية البرلمانية في الحكومة، لكن لا يمكنها أبداً أن تعطّل صفة الأكثرية كأكثرية، أو أن تعطّل مسبقاً مبدأ التجانس الوزاريّ، أو أن تعطّل مسبقاً حقّ البرلمان في سحب الثقة من هذه الحكومة وتمنح لنفسها حقّاً بديلاً في نسف هذه الحكومة من الداخل.

و8 آذار تخوض الحرب ضد النظام البرلمانيّ على جبهة البرلمان أيضاً، بقدر ما تعطّل الصفة "الإجرائية" للحكومة تعطّل الصفة "التشريعية" للبرلمان من خلال الخلط بين الأمرين. وهذا الأمر تقوم به 8 آذار أيضاً من خلال تكريس دور "تنفيذيّ" لرئيس مجلس النواب، بقدرة تعطيلية إن لعمل الحكومة (مثال الموازنة) أو لعمل البرلمان (مثال الإقفال المديد لأبواب المجلس والحؤول دون انتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية). وهنا نصل إلى الإستنتاج الرابع ولعلّه بيت القصيد:

إذا كانت قوى 8 آذار تخوض الإنتخابات على قاعدة استنزاف أسس النظام البرلماني أكثر فأكثر، والتترّس بالفقرة "ياء" من الدستور لتقويض الفقرتين الأساسيتين "جيم" و"هاء"، وإذا كان هذا الاستنزاف هو برنامجها الوحيد الواضح، فإنّ 14 آذار استطاعت حتى الآن ايضاح نصف برنامجها، من خلال تأكيدها على القاعدة الأساسية الأولى في النظام البرلمانيّ، وهي أنّ الحكومة تنبثق من البرلمان ولا تكون الحكومة برلماناً مصغّراً ولا البرلمان حكومة موسّعة، فلا "ثلث معطّل" أو "بند معطّل" في البيان الوزاريّ يشجّع على الخروج عن سلطة الدولة.

إلا أنّه على قوى 14 آذار أن تقترب شيئاً فشيئاً من الإحاطة بالقاعدة الأساسية الثانية للنظام البرلمانيّ، وهي تأمين التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر كان لفت إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل أشهر قليلة، وفي ذلك تأسيس لدور "تحكيميّ" يقوم به رئيس الجمهورية لتجاوز أي تعطيل أو تفجير.

إلا أنّ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يستقيم في النظام البرلمانيّ إلا بإيجاد طريقة لحلّ المجلس النيابيّ إذا ما كان ذلك ضرورياً لتجاوز أي تعطيل، والقدرة على حلّ المجلس النيابيّ هي تعريف ملازم للنظام البرلمانيّ، في حين يميل النظام الرئاسي، وشكله الأمثل في الولايات المتّحدة، إلى تثبيت قاعدة التوازي والإستقلالية التامة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وإذا كان من تعديل وحيد ضروريّ للدستور اليوم فهو في هذا الإتجاه بالتحديد: إعطاء دور أساسيّ لرئيس الجمهوريّة في حلّ المجلس النيابيّ ضمن شروط محدّدة.

فبعد كل شيء، الإنتخابات مصيريّة لأنّ النظام البرلمانيّ مهدّد بثقافة 8 آذار، التي تترّس بالفقرة "ياء" من مقدمة الدستور حيناً، وبمفهوم "الديموقراطية التوافقية" حيناً آخر، لأجل ضرب مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات. الإنتخابات مصيريّة لأنّ هناك من يقول إنّ نتائجها لن تبدّل شيئاً، أيّ أنّ هناك من يخوضها ضد الدستور.

ومن يريد أن يواجه هذا التهديد عليه التزام خطّ الدفاع عن قاعدتي النظام البرلماني: انبثاق الحكومة من المجلس، وايجاد امكانية مؤسساتية ما لحل المجلس النيابيّ. هذا يستدعي اصلاحاً دستورياً عبّر عن الحاجة اليه رئيس البلاد بتشخيصه أساس المشكلة: غياب التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلى هذا الأساس بالذات ينبغي أن يقوم تحالف علنيّ وليس فقط تقاطع انتخابيّ بين قوى 14 آذار والقوى القريبة من رئيس البلاد.