نحو حل سوري لمشكلة المخيمات

في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2021، ضربت عاصفة مطرية شديدة، ترافقها رياح شديدة البرودة، منطقة شمال وشمال غربي سوريا، وتواصلت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مدة 4 أيام متوالية؛ حيث خلَّفت سيولاً جارفة، لم تقطع الطرق وتعزل المناطق والمخيمات فقط، وإنما أوقعت أضراراً جسيمة فيها، وتضرر نحو أربعمائة مخيم، يسكنها مئات آلاف شردهم النظام عبر السنوات الماضية من بيوتهم وأملاكهم، ورماهم أسرى الحاجة في العراء.
محصلة الكارثة، حسب تقديرات منظمات إنسانية، أكدت أنه كان من الصعب على فرق الإنقاذ قليلة العدد ومحدودة القدرات الوصول إلى المتضررين، وخصوصاً في المخيمات، وتقديم ما يمكن لهم في مواجهة انهيار الخيام أو تمزقها، وهو أمر لم يجعل أصحابها بلا مأوى فحسب؛ بل من دون مستلزمات العيش الأساسية، من تجهيزات النوم والتدفئة والألبسة والمواد الغذائية، وصولاً إلى مياه الشرب. وأضافت المحصلة أن الكارثة أعاقت توفير الخدمات الضرورية، ومنها إيصال البضائع والسلع من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وأوقفت تقديم الخدمات الصحية وعمل العيادات المتنقلة، وعطلت القسم اليسير من شبكات الكهرباء وحركة المواصلات. وكانت المعاناة الإنسانية من أسوأ النتائج، مما أصاب السكان، وبينهم كبار السن والمرضى والأطفال والنساء؛ وخصوصاً الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة. وتشكل الفئات الضعيفة نسبة ظاهرة من سكان المخيمات.
كارثة المخيمات تتكرر كل عام، وربما أكثر من مرة، بفوارق بسيطة في تفاصيلها ونتائجها المأساوية، وفي كل عام يبذل السوريون جهدهم الضائع في مواجهة لا تمنع تكرار ما حدث، مما بات يتطلب معالجة جذرية. وهي معالجة يمكن أن تكون في واحد من مسارين: أولهما والأساسي، عودة آمنة للنازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي أُخرجوا منها؛ لكن ذلك غير متاح بسبب سياسات ومواقف نظام الأسد وحلفائه وخاصة الإيرانيين، وضعف موقف المجتمع الدولي؛ بل وتخاذله إزاء هذه الجريمة. وحتى تتغير الظروف، فإن الحل يكمن في المسار الثاني، المتضمن تنفيذ خطة إسكان أهالي المخيمات في قرى وتجمعات سكنية نظامية، سواء عبر تنفيذ مشروعات بالأشكال المحلية التقليدية من الأبنية الطينية، أو من خلال أشكال البناء الحديث، أو عبر المزاوجة بين الاثنين.
ورغم احتمال صدور اعتراضات على الفكرة، أو تدقيق في بعض محتوياتها، فإن أغلب السوريين وفعالياتهم مع إنهاء معاناة سكان المخيمات بصورة جذرية. فمن غير الجائز استمرار تكرار المأساة لمواطنين يعيشون في بلدهم، مع احتمال بقاء الحالة سنوات أخرى؛ خصوصاً أن سكان تلك المناطق لديهم إمكانيات كبيرة لتنفيذ مشروع إسكان كبير؛ حيث تتوفر قوة عمل هائلة معطلة، وخبرات في التخطيط والتنظيم والتنفيذ مستعدة للعمل، كما تتوفر مواد أولية محلية، وخصوصاً في مجال البناء التقليدي، إضافة لوفرة الأراضي اللازمة خارج المناطق الزراعية، ولا سيما في أراضي «أملاك الدولة».
وسيوفر التطوع والمشاركة الشعبية كثيراً من تكاليف عملية الإعمار التي يمكن أن تحصل على دعم ومساندة من صندوق سوري، يقوم على تبرعات من جهات وأشخاص كثر، يجمعون حتى التبرعات الصغيرة، لمشروع لا يحل مشكلة ماثلة ومهينة للسوريين فقط؛ بل يعيد طرح توحيد وتوافق السوريين حول قضية مشتركة، بعد أن صار صعباً.
إن تأسيس صندوق لإسكان أهالي المخيمات ينبغي أن يكون وفق صيغة قانونية، تضعه فوق السياسات المحلية المتنافسة والمتصارعة في الشمال والشمال الغربي، بحيث يكون المؤسسون من أهل الخبرة والمعرفة والموثوقين، مع الاستعانة بخبرات استشارية من منظمات وهيئات دولية متخصصة، ويفترض توفر الصفات ذاتها في الشخصيات التي سوف تشرف على المشروع وتديره بروح العدالة والحاجة.
وكي يكون المشروع ممكناً، فإنه ينبغي أن يكون بعيداً عن تدخلات القوى الحاكمة والمتنفذة في حيزه الجغرافي وفي خريطته التنفيذية؛ بل يجب أن يتلقى كل الدعم والمساندة العلنيين والدعم غير المشروط من جانب الحكومة السورية المؤقتة، وحكومة الإنقاذ، ومن التشكيلات المسلحة كلها. وهذا يمكن أن يكون مقدمة لبيئة إيجابية، وسوف يكون ضرورياً في سياق العمل لتوفير حماية دولية للمشروع من تدخلات النظام وحلفائه لوقفه أو تدميره لاحقاً، أو في واحدة من مراحل تنفيذه.
ومما لا شك فيه، أن منظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة، وعددها بالمئات، يمكن أن تكون قوة مساعدة وفعالة، إذا قررت أنها أمام فرصة لإثبات وجودها في مساعدة الذين قامت من أجلهم، وتوفير التكاليف التي كانت تدفعها لمواجهة بناء وصيانة المخيمات ومواجهة كوارثها، وتحويلها إلى مجالات أخرى تخدم النازحين والمهجرين.
وكما يمكن ألا يلاحظ كثيرون، فإن فكرة المشروع فكرة جنينية، ترسم ملامح، وتحدد نقاطاً أساسية فيه، وكله يمكن أن يشكل مدخلاً لتطوير الفكرة ومقاربتها عملياً للواقع، وأعتقد أن في واقع الشمال والشمال الغربي السوري خاصة، كثيراً من العقول والكوادر النزيهة، من أصحاب المهارات والخبرات التي يمكن أن تبلور المشروع بصورته العملية والواقعية الأفضل.
إن أهمية مشروع استبدال سكن مستقر ومناسب بسكن المخيمات، تكمن فيما يجسده من نتائج، لعل من أبرزها أنه سيغير حياة مئات آلاف السوريين ومستقبل أبنائهم، بما يخلقه من شروط حياة واستقرار أفضل، إضافة إلى أنه يمثل مشروعاً سورياً عاماً، لا يتعلق فقط بسكان المخيمات؛ بل بمن هم خارجها أيضاً، وأنه سوف يعيد تحريك حياة السوريين في هذه المنطقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ويحسن صورتها في نظر السوريين خارجها، وسيعيد رسم ملامح وسبل جديدة في حياة سكان المنطقة، ويفتح بوابات أمل عند كثير من السوريين.

“الشرق الأوسط”