تقف إيران على أعتاب الانتخابات الرئاسية العاشرة منذ انتصار ثورتها عام 1979، والمزمع أن تجري في الثاني عشر من الشهر المقبل، وهي استحقاق مفصلي وحاسم في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية بسبب السياقات الثلاثة التي تتحكم بمسارها: السياق المحلي الإيراني وتأثير هذه الانتخابات على التوازنات بين أجنحة السياسة الإيرانية، والسياق الإقليمي المتولد عن التأثير الجيوبوليتيكي العميق لإيران في جوارها الجغرافي، وأخيراً السياق الدولي باعتبار هذه الانتخابات محطة مفصلية قبل التعامل مع مبادرات الانفتاح التي ينتهجها الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال إيران. ولأن أي تقدم ملموس في العلاقات الأميركية – الإيرانية سيأتي بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية، سيتوجب على طهران أن ترتب بيتها الداخلي أولاً قبل أن تشرع في المفاوضات مع واشنطن. ولذلك يهتم المقال بالسياق المحلي الإيراني باعتباره الأرضية الانطلاقية للسياستين الإقليمية والدولية، عبر إلقاء الضوء على خريطة التيارات السياسية وصولاً إلى تعيين نقاط التوازن بين الأجنحة السياسية في إيران ورسم مساحات الالتقاء وهوامش الاختلاف فيما بينها.
تميزت المؤسسة الحاكمة في إيران بتعدد مستويات السلطة فيها وبطبيعتها المتبدلة والزمنية، وبسبب تلك الحقيقة لا يصمد تحليل الواقع السياسي في إيران لفترات طويلة، إذ تشهد خرائط السياسة هناك تنوعات وتعرجات متتالية ومتتابعة، قلما تعرفها توازنات السلطة في دول الشرق الأوسط. تصعد الرموز السياسية الإيرانية في فترات لتعود هابطة في فترات أخرى حسب مقتضيات التوازنات والتناغم بين الأجنحة، تلك التي جعلت من إيران الثورية طائراً خرافياً يحلق فوق الخواء الإقليمي بسلاسة؛ مبدلاً شكل أجنحته وعددها، مثنى وثلاث. هكذا تبدلت خرائط السياسة وتغيرت التوازنات بين أجنحة السلطة الإيرانية منذ أن قفز محمود أحمدي نجاد إلى واجهة المشهد بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة عام 2005. من وقتها لم يعد للفرز الرائج والسهل بين ما هو "إصلاحي" و"محافظ" مكان على أرض الواقع ولا معنى في خرائط السياسة، بحيث أصبح هذا التصنيف بالفعل جزءاً لا يتجزأ من ماضي إيران السياسي.
تنقسم خرائط السياسة الإيرانية الآن موزعة على ثلاث قوى رئيسة هي بالترتيب من اليسار إلى اليمين: المحافظون المعتدلون ويمثلهم في انتخابات الرئاسة المرشح مير حسين موسوي (يجري التعامل معه مجازاً باعتباره مرشح "الإصلاحيين")، والمحافظون التقليديون بقيادة رموز النظام الدينية من آيات الله ومعهم رموز البازار ولم يعلن أسماء مرشحيهم حتى الآن، وأخيراً المجموعة المدنية الراديكالية الآتية من عمق مؤسسة الحرس الثوري الإيراني والتي ينتمي إليها نجاد ومنافسه الحالي محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري. وبالإضافة إلى الأجنحة الثلاث يبدو أن هناك جناحاً افتراضياً يمثله الشيخ مهدي كروبي المحسوب تاريخياً على الرئيس خاتمي وعلى التيار الإصلاحي السابق، ولكن دون أن يمثل كروبي جناحاً سياسياً بخلفيات اقتصادية – اجتماعية وهو ما يخرجه بالنهاية من قائمة المرشحين الجديين للرئاسة. وفوق الأجنحة – التيارات الثلاث يوجد مقام مرشد الثورة، ممسكاً بالخيوط ومتحكماً بالتوازنات بين القوى السياسية، التي ربما يبدو تصنيفها بين اليسار واليمين أقرب إلى الوصف الجغرافي منه إلى الفرز السياسي.
يبدو أن هناك غالبية داخل معسكر المحافظين المعتدلين ترى في نجاد عائقاً أمام تعزيز الأمن القومي الإيراني عبر استثمار الفرص التي تطرحها مبادرات أوباما الانفتاحية، وتحييد الأخطار المتولدة عنها في حال فشلت المفاوضات. وإذ يعتقد التيار المحافظ الأصولي أن سياساته أجبرت الولايات المتحدة الأميركية على تقديم عروض للحوار مع إيران وسحبت خيار الضربة العسكرية من التداول، فإن المضي في ذات السياسة سيجبر واشنطن على تقديم المزيد من التنازلات. وعلى الناحية المقابلة يعتقد المعسكر المحافظ التقليدي والمعسكر الأصولي المتحالف مع الحرس الثوري أن المحادثات مع واشنطن ستقود إلى تصدع أيديولوجي داخل النظام الإيراني، لأن التخلي عن خيار "الممانعة" سوف يقود إلى استدراج النظام خارج تحصيناته الأيديولوجية وتعريته أيديولوجياً. على العكس من ذلك يعتقد المحافظون المعتدلون أن الخطر الأساسي على النظام في طهران يأتي من داخل النظام وليس خارجه، وأن على طهران اغتنام الفرصة التي يعرضها أوباما لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي. وتأسيساً على ذلك تعتبر الانتخابات الرئاسية القادمة مفصلية في تاريخ الثورة الإيرانية لأنها ستتعامل مباشرة مع تلك الفرص وهذه التحديات.
عرف النظام السياسي الإيراني تاريخياً مزية التنوع في أجنحته السياسية، إذ تموج تيارات سياسية متباينة منضوية تحت النظام تتفق وتختلف فيما بينها ولكن دون أن يستطيع تيار واحد الهيمنة على مقدرات الدولة بحيث يمسك وحده بتلابيب السياسة كما في الكثير من الدول العربية. وعلى العكس مما يبدو على السطح فإن إيران لا تحكم من قبل شريحة واحدة هي طبقة رجال الدين، بل من تحالف واسع بين تيارات سياسية مختلفة بمرجعيات اجتماعية – اقتصادية متباينة. ويقود هذا التباين والاختلاف في الأساسين الاقتصادي والاجتماعي إلى تنافس على خلفية أيديولوجية بين التيارات السياسية المختلفة في إيران. وتالياً تؤدي هذه الحقيقة إلى التأسيس لعامل هام مفاده أن عملية صنع القرار لا تجري داخل نخبة ضيقة بارتباطات اجتماعية واحدة، بل تعتبر عملية صنع القرار في إيران عملية طويلة ومعقدة لأنها تتطلب أجراء "توافق" بين أجنحة النظام السياسي المختلفة. وبالرغم من الانقسام الأيديولوجي بين الأجنحة، فقد أثبت النظام السياسي الإيراني قدرته على التكيف مع هذا الواقع وبحيث باتت قراراته الكبرى مجسدة على الدوام لنقطة التوازن بين هذه الأجنحة. وبمرور الوقت وبالتجويد الإيراني الشهير للمعطيات السياسية، فقد أصبحت عملية صنع القرار السياسي التي يترأسها مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي عبارة عن عملية لصنع التوافق بين الأجنحة المختلفة.
يشبه دور المرشد في تحديد التصور الأساسي للمشهد السياسي دور المصمم في صناعة السجاد الإيراني الفاخر، كلاهما له نفس الأهمية الفائقة والدقة المتناهية. وإذ يلحظ الناظر إلى مصمم السجاد الإيراني وهو يرسم خطوطه الأساسية على لوحة التصميم أن هناك عدة اعتبارات تتحكم في ابتكار التصميم، بداية من تناغم الألوان الموزعة على طول وعرض السجادة إلى جودة الرسوم وأصليتها وتماشيها مع التراث البصري لمنطقة إيرانية بعينها مثل أصفهان أو تبريز. وتشترك المناطق الإيرانية المختلفة في مبدأ أساسي عند تصميم السجاد؛ وهو تعيين أركان التوازن البصري في السجادة من البداية عبر تثبيت النقطة التي تتوازن عندها هذه الأركان. ويمكن التحقق من ذلك في أوضح صورة عند تقليب النظر في تصميمات السجاد النائيني، حيث تصمم "الصرة" في وسط السجادة أولاً ثم يجري توزيع الأشكال البصرية على الأركان وفق نظام دقيق يجعل هذه "الصرة" في مركز السجادة وعلى مسافة دقيقة من الأركان. ومن نافلة القول أنه كلما كان التوازن دقيقاً بين العناصر الجمالية والتصميمية كلما كان التصميم رائعاً ونفيساً، وكلما زاد احتمال أن تخرج السجادة بعد حياكتها في أحسن صورة وأبهى حلية. ولذلك يعتبر مصمم السجادة – وهي حرفة قائمة بذاتها في إيران – أهم بكثير من الحائك أو المتعهد أو حتى البائع النهائي في البازار، لأن المصمم هو الذي يبتكر السجادة على الورق قبل أن ينفذها الآخرون في الواقع. وهنا بالضبط يتجلى الدور الحاسم لمرشد الثورة الإيرانية في صياغة المشهد السياسي الإيراني، والذي تعتبر انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة صرته الأساسية مع ملاحظة أن منصب رئيس الجمهورية في إيران يعادل منصب رئيس الوزراء في الجمهوريات البرلمانية.
حتى هذه اللحظة لا يمكن التكهن بالرابح في الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران، وهي نتيجة لها أهميتها الفائقة في منطقتنا المبتلاة بأنظمة سياسية لا يمكنها تجديد نفسها أو حتى الحفاظ على توازناتها إلا عبر وحدانية سياسية تلغي ما سواها. في حين أن هذه المأساة تنتج نفسها باستمرار لأن الأنظمة السياسية الفاقدة للمشروع وذات الجناح الواحد لا تقوى بمنطق الأمور على التحليق للوصول إلى تحقيق أهدافها الوطنية وآمالها القومية، فلا يتبق أمامها من سبيل للتغطية على عجزها عن المنافسة الإقليمية سوى اجترار… "حديث المؤامرة"!.
– القاهرة
(مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة)
النهار