النفط: أصول مضمونة للأسواق المالية

الحياة

عندما ينخفض الدولار يتحول المتعاملون في الأسواق المالية الى اسواق السلع المستقبلية وأهمها النفط.

كان ذلك واضحاً في الصيف الماضي عندما وصلت أسعار النفط الى 147 دولاراً للبرميل، من دون ان يكون ذلك مرتبطاً بعوامل السوق، اي العرض والطلب. فكان هناك ما يكفي من العرض، واستمرت الاسعار في الصعود على رغم كل ما زادته «أوبك» من انتاجها.

أما اليوم، والأزمة الاقتصادية ما زالت تلقي بثقلها على العالم كله، رغم ما قام به قادة الدول العشرين من أجل تعافي الاقتصاد، فإن بنية الأسواق المالية لم تتغير بشكل كبير. ففي بداية شهر أيار (مايو) الحالي، بدأت اسعار النفط ترتفع الى ستين دولاراً للبرميل، من دون ان يكون ذلك مرتبطاً بما يجري في السوق. والعرض ما زال يفوق الطلب، الذي شهد تحسناً ضئيلاً.

ويقول وزير النفط السعودي علي النعيمي إن تحسن الأسعار يعكس توقعات المتعاملين في الأسواق حول تحسن الطلب، نظراً لبداية الانطلاق على صعيد الاقتصاد العالمي. ويضيف ان لا أحد بإمكانه التكهن بما سيكون عليه سعر النفط والى أين سيتجه. إلا ان الملاحظ ان ما حدث في صيف 2008، عندما وصل سعر النفط الى 147 دولاراً للبرميل، كان نتيجة تحول المتعاملين بالاسواق المستقبلية من الرهان على الأوراق المالية الى سوق السلع، خصوصاً الى النفط، ما أدى الى هذا الارتفاع البالغ على رغم ان العرض كان كافياً وكانت عوامل السوق متوازنة كلياً.

وهذه المقاربة أدت بسعر النفط الى تلك المستويات التي لم تكن «اوبك» تريدها، لأنها أدركت انها سلبية بالنسبة الى الاقتصاد العالمي، وايضاً لمصالح المنظمة، لأنها تشجع على الإسراع في تطوير بدائل للنفط.

واليوم، نلاحظ أن بنية الأسواق المالية لم تتغير على رغم كل ما حدث من انهيارات مالية، من مصارف الى صناديق تحويط الى غيرها من المؤسسات المالية. والمضاربون والمتعاملون في الأسواق المالية ما زالوا موجودين، اضافة الى أن قدرة «أوبك» على منع سعر النفط من البقاء عند مستوى أدنى من 50 دولاراً، عززت رغبة المضاربين في التحول الى السلع الاخرى. فعندما خفضت «أوبك» انتاجها بهدف منع تدهور أسعار النفط الى 30 أو 20 دولاراً للبرميل، وهو ما جعل المملكة العربية السعودية تنتج أقل من 8 ملايين برميل في اليوم، بحيث باتت لديها، حسب ما قاله النعيمي، طاقة فائضة بمستوى 4.5 مليون برميل، حماية لمستوى الأسعار، اثبتت «أوبك» قدرتها على وضع حد لانهيار الأسعار.

وهذه القدرة عززت قناعة المتعاملين في الأسواق المالية بأن سلعة النفط تشكل أصولاً مضمونة ينبغي التحول إليها، اضافة الى كون الدول ستعود عاجلاً أم آجلا الى استهلاك نفطي حتمي مع بداية انطلاق الاقتصاد العالمي.

وما حصل في الصيف الماضي من مضاربة على أسعار النفط، يمكن حصوله مجدداً مع تحول الأسواق المستقبلية الى النفط، خصوصاً أن ضعف الدولار الذي يعكس واقع الاقتصاد العالمي، يعزز قناعة المتعاملين في أسواق المال بأن النفط أضمن، كون «أوبك» ضامنة لعدم انهيار السعر. وهذا طبعاً سيف له حدان بالنسبة الى «أوبك» التي لا تتمنى تقلبات في الأسعار، لا صعوداً مثلما حدث، ولا انهياراً. وهذا ما أكده العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما قال إن مستوى السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل. وبدوره قال وزير النفط السعودي يوم الاثنين الماضي في روما إنه في نهاية المطاف سيصل مستوى السعر الى ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لكنه أكد أن المهم أن يبقى عند هذا المستوى.

فالسعودية تريد استقرار الأسواق واستقرار سعر النفط عند مستوى مقبول، لكن الأسواق المستقبلية تتطلع الى الأرباح والتقلبات، وهذا خطر وخارج عن سيطرة «أوبك». والصحيح أنه لا يمكن التكهن بما سيكون عليه سعر النفط في المستقبل لأن بنية أسواق المال لم تتغير، على رغم كل اجراءات الدول الصناعية.