ما يجري في المحاكم الاسرائيلية عند تعاملها مع القضايا التي يرفعها المواطنون العرب ضد قرارات الاستيلاء على بيوتهم واراضيهم وعقاراتهم لصالح المستوطنين سواء في القدس ام في الضفة العربية وآخر حالة من هذا القبيل هي تسليم عدة منازل فلسطينية في الشيخ جراح بقوة رجال الامن وقرار من المحكمة الاسرائيلية ، هذا كله يشير الى ازدواجية واضحة عنذ النظر في الخفايا التي تخص الفلسطينيين من ناحية وتلك التي تتعلق بادعاءات المستوطنين ومن يقف وراءهم من الجهة الاخرى.
ومن نافلة القول ان هذه المحاكم تطبق القانون الاسرائيلي الذي يعتبر العرب رغم حضورهم المادي والجسدي والحضاري مجرد غائبين تستباح املاكهم وتصادر اراضيهم وعقاراتهم وبيوتهم بناء على اوراق قد تكون مزيفة في كثير من الاحيان وفي الاساس فان كل الاراضي الفلسطينية او الغالبية العظمى منها كانت وما تزال ملكا لاصحابها الفلسطينيين وبالتالي فان ادعاءات المستوطنين ومن يقف وراءهم حول ملكيتهم للاراضي التي يزعمون ملكيتها ليست من القوة بحيث يتم تجاهل الملكية الفلسطينية الثابتة لهذه الاراضي وهي الملكية المعززة بالوثائق الاصلية المصدقة.
وحين تتذرع بعض المحاكم بان الوثائق الفلسطينية التاريخية والمتسلسلة قد تأخر تقديمها شهرا او شهرين وتحكم بناء على هذا التأخير الذي تم لاسباب تتعلق اساسا بالحاجة الى الوقت والجهد لاستخراج قيود الملكية من السجلات العثمانية والاردنية والبريطانية ومن المفروض ان يمنح المواطنون الفلسطينيون في القدس والضفة الوقت الكافي لاستخراجها وان تصدر الاحكام الفاصلة بشأن ملكية العقارات بناء على اصالة الوثائق ومصداقيتها وليس استنادا الى ادعاءات يفترض انها مغرضة تهدف الى التوسع الاستيطاني في القدس وخارجها.
والمفارقة ان ثلاثة ارباع العقارات من اراض وبيوت في القدس الغربية يمتلكها مواطنون فلسطينيون وان السلطات الاسرائيلية نفسها لا تنكر ملكية الفلسطينيين لها ولا تنفي صدقية وثائق الملكية الفلسطينية لتلك العقارات ومع ذلك ترفض المحاكم الاسرائيلي من حيث المبدأ النظر في قضايا اعادة البيوت والاراضي المقدسية لاصحابها العرب تحت ذريعة ما يسمى باملاك الغائبين وهو القانون الذي استولت السلطات الاسرائيلية بموجبه على كافة العقارات والاراضي والمزارع الفلسطينية داخل الخط الاخضر سواء اكان اصحابها غادروا قراهم ومدنهم الى قرى ومدن اخرى في اسرائيل ذاتها ام انهم اضطروا للجوء والتشرد في الاقطار العربية اثر قيام اسرائيل عام ١٩٤٨.
وبسبب استيلاء السلطات الاسرائيلية على ما تسميه باملاك الغائبين وهي التي تشكل معظم الاراضي داخل الخط الاخضر فانها ترفض مناقشة حق العودة للاجئين الفلسطينيين حتى الى القرى التي لم تبن فوقها كيبوتسات او مستوطنات يهودية. وهذا القانون بحد ذاته مخالفة وانتهاك صريح لكافة الاعراف والقوانين الانسانية والدولية.
ومن مسؤولية المجتمع الدولي ان يضغط على اسرائيل لتعديل قوانينها المتحيزة صراحة ضد الفلسطينيين للحيلولة دون التمدد الاستيطاني المتواصل داخل الاراضي الفلسطينية وخصوصا في القدس الشرقية العربية لان ما حدث في حي الشيخ جراح لن يكون الحلقة الاخيرة في مسلسل تهويد المدينة وستتبعه دونما شك اجراءات اخرى يتوجب الحيلولة دون وقوعها واحتواؤها قبل فوات الاوان.