في هذا اليوم الثلاثاء 11 / 8 / 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة المحاكمة المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى… ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية…لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).
ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة…. ).
وفي حيثيات الجلسة وبعد تكرار النداء عليه من قبل موظفي قوس المحاكمات لدى نقابة المحامين بدمشق، أبرز وكلائه القانونيين وكالة قضائية ( توكيل قانوني ) عن وكيلهم وقالوا:
(( حيث أن وكيلنا المحامي الأستاذ مهند الحسني نزيل سجن دمشق المركزي لذلك نطلب تسطير كتاب إلى إدارة السجن المذكور لإحضاره. )) .
وقد تقرر تسطير كتاب إلى المحامي العام الأول بدمشق ليقوم بدوره إلى تسطير كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) وذلك إحضاره لحضور الدعوى المسلكية التي تم تحريكها ضده والتي حددت يوم الثلاثاء 18 / 8 / 2009
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها…، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي…، وهي عقوبات أشبه بإعدام الشخص وهو على قيد الحياة والقضاء على مستقبله ولقمة عيشه وعيش أولاده.
كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين…، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها…، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية…، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني وحفظ هذه الدعوى، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.
ونناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني…، إلى التدخل الفوري والعاجل لدى نقابة المحامين في سوريا من أجل حفظ هذه الدعوى المسلكية وإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فوراً.
11 / 8 / 2009 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.cc.co
Dadkurd@Gmail.Com