عقدت يوم الثلاثاء 11/8/2009 أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة محاكمة مسلكية للمحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني للنظر بالدعوى التي حركتها نقابة المحامين في 4 / 8 / 2009 بحقه للأسباب التالية " ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة وان هذه المنظمة تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتنشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة وسمعتها بالإضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا بدمشق وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى".
واعتبرت نقابة المحامين ان أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية…ولهذه الأسباب قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً".
جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل يوم الثلاثاء 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه والحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ خمسة عشر عاماً، ويرأس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) منذ تأسيسها عام 2004.
يشار إلى ان إدارة المخابرات العامة (امن الدولة )أحالت في 30/7/2009 المحامي مهند الحسني إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه بعد ظهر يوم أمس بالتهم الموجهة إليه وهي 🙁 النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) بالإضافة إلى تهمة ثالثة لم يتم التأكد منها ودار الاستجواب حول البيانات التي يصدرها وتصريحاته الصحافية والد فوع عن المعتقلين التي قدمها أمام المحاكم السورية ،وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي قرب دمشق
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يكرر مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، و الترخيص للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع المدني في سورية.
12/8/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.net
syriahr@hotmail.com