عندما يقول رئيس بلد يملك ثاني احتياط من النفط والغاز في العالم إن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر فيه، وإن بلده يستطيع ان يعيش على سعر 5 دولارات للبرميل، لأن اقتصاده يعتمد على ذاته ولا علاقة له بالخارج، يفترض ان يكون الرد على ذلك: ساعد الله هذا الشعب على ذاك الرئيس!
فإطلاق كلام كهذا له واحدة من خلفيتين: إما استهتار كامل بمصير الناس وأحوالهم المعيشية، في بلد يعيش 14 مليوناً من أهله تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة التضخم فيه 30 في المئة، ويواجه نظاماً صارماً من العقوبات الدولية، او جهل كامل بأثر الاقتصاد في حياة الناس وبمدى الترابط الذي صار واقعاً بين خزائن العالم وحركة أمواله، كما اثبتت الأزمة الاقتصادية الأخيرة. ولعل الأصح هو انطباق الحالين على الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد. فاقتران الجهل بالاستهتار، عندما يكون رجل في موقع السلطة، لا بد أن يؤدي الى سوء الادارة، وبالتالي الى إفقار البلد وتفريغ خزينته من احتياطيها.
وكي لا يكون إلقاء الكلام على عواهنه، هذه الارقام: من اصل ما لا يقل عن 200 بليون دولار حصلت عليها ايران من عائدات النفط خلال السنوات الثلاث الماضية لا يزال في خزينتها 25 بليون دولار. هذا في زمن كانت فيه العائدات النفطية مرتفعة بشكل استثنائي، اذ بلغت الاسعار في الصيف الماضي معدل 150 دولاراً للبرميل، لكنه هبط الآن الى حوالي خمسين دولاراً. مما يعني ان هذا السعر سيؤدي الى تأثير بالغ على الموازنة في بلد توفر مبيعات النفط فيه 80 في المئة من دخل الدولة، وتوضع موازنته على اساس سعر 80 دولاراً للبرميل. ذلك ان الرئيس نجاد، بحسن قراءته وبعد نظره، سبق ان توقع في تموز (يوليو) الماضي ان لا يهبط سعر البرميل الى ما دون مئة دولار، وهو توقع لا ينافسه في الذكاء سوى توقعه باستحالة فوز اوباما بالرئاسة الاميركية، لأنه، على حد قوله: حتى لو صوّت له كل الاميركيين، لن يسمح له بالوصول الى البيت الابيض!
اين ذهبت الاحتياطات الايرانية؟ انفاق بالغ على استيراد المواد الغذائية والحاجات المعيشية، وكذلك على النفط الذي تحتاج ايران (البلد الغني بالنفط) الى استيراد حاجاتها منه بسبب نقص المصافي او الحاجة الى اصلاحها. الى جانب الاموال التي تدفع كرشاوى سياسية وانتخابية، فضلاً عن بلايين الدولارات التي تدفع للوسطاء للتحايل على العقوبات المفروضة على ايران بسبب تحديها العالم في البرنامج النووي. أضف الى ذلك التمويل المكلف لامتداد الدور الايراني في المنطقة، من «حماس» و «حزب الله» الى عدد من الحركات في منطقة الخليج، وهو التمويل الذي بات ينتقده كثيرون في ايران، من بينهم محمد علي ابطحي، نائب الرئيس الايراني السابق، بقوله: لقد انتخب الايرانيون رئيسهم ليهتم بشؤونهم لا لينفق اموالهم على الشعوب الاخرى!
لا يتجاهل احمدي نجاد اثر الاقتصاد على الانظمة الا عندما يتعلق الامر ببلده. فأمام الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الغربي، يتوقع مثلاً انهيار الانظمة الغربية وسقوط الرأسمالية، مما يمكن ان يكون مؤشراً الى انه متابع جيد للفضائيات العربية، او قارئ متمعن لـ «أفكار» بعض كتابنا العرب! اما بالنسبة الى ايران وما يشبهها، فلا رابط بين الاقتصاد والسياسة ولا من يحزنون! هنا تستمر السياسة على ما هي عليه، سواء في الاقتصاد او في أمر آخر، لأن آخر ما يعنيها هو الشأن العام ومدى قبول الناس لهذه السياسة او اعتراضهم عليها.
ليس أدل على ما نقول من دعوة مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي احمدي نجاد وحكومته الى العمل على اساس انهم باقون في الحكم اربع سنوات جديدة، متجاهلاً ان الايرانيين مدعوون الى انتخابات رئاسية في شهر حزيران (يونيو) المقبل. هل يعني هذا ان النتائج حُسمت سلفاً، وانه حتى لو صوّت الايرانيون كلهم ضد احمدي نجاد فلن يستطيعوا اخراجه من منصبه، مثلما كان توقعه لمصير أوباما، ام تكذّب «الديموقراطية» الايرانية المشكّكين، وتسمح للايرانيين بالتصويت لمصلحة ما يخدم عيشهم وتحسين احوالهم، بدل السير وراء الايديولوجيات والشعارات؟