“هو يوم تاريخي”، عبارة رددها ممثلو المنظمات الحقوقية ومحامو الأطراف المدنية، مع انطلاق جلسات المحاكمة الغيابية لثلاثة مسؤولين أمنيين سوريين، أمام محكمة جنايات باريس في 21 أيار/ مايو.

المتهمون هم: علي مملوك (مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن والمدير السابق لمكتب الأمن القومي)، جميل حسن (المدير السابق للمخابرات الجوية)، وعبد السلام محمود (مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية بدمشق). أما التهم الموجهة إليهم، فتشمل التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (تعذيب، إخفاء قسري …) وجرائم حرب (ابتزاز ومصادرة ممتلكات) على خلفية مقتل كل من مازن الدباغ ونجله باتريك.

في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ألقت عناصر من المخابرات الجوية السورية القبض على باتريك الدباغ، لتعود في اليوم التالي لاعتقال والده مازن، بحسب ما أدلى به صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل بدوره في 4 تشرين الثاني من العام نفسه وأفرج عنه بعد يومين، واقتادتهما إلى مركز احتجاز في مطار المزة العسكري في دمشق. خلال هذين اليومين، تحدث صهر مازن عن المعاملة السيئة التي تعرضوا لها وما شاهده على جسد باتريك من آثار للتعذيب، قبل افتراقهم في 5 تشرين الثاني، بحسب صحيفة Libération الفرنسية، وبمجرد ابتعاده عنهما، سمع مازن يصرخ من زنزانته: “إني أختنق”.

على رغم عدم مشاركتهما في أي تحركات احتجاجية ضد نظام الأسد وفقاً “للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير“، لم يُعرَف مصير الأب والابن إلى أن تلقت العائلة شهادتَي وفاتهما في العام 2018. واستناداً إلى تلك الوثيقتين، توفي باتريك في 21 كانون الثاني/ يناير 2014، فيما توفي والده في 25 تشرين الثاني 2017، يضاف إلى ذلك مصادرة منزل الدباغ بعد طرد زوجته وابنته في تموز/ يوليو 2016، وتعرض أفراد من العائلة للابتزاز المالي لقاء معلومات عنهما.

 محاكمات في فرنسا

على اعتبار أن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية أيضاً، تمكن عبيدة الدباغ شقيق مازن، وبالتعاون مع “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” والمركز “السوري للإعلام وحرية التعبير”، من إحالة القضية إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وأفضى مسار التحقيق وعملية جمع الأدلة إلى توجيه المدعي العام لائحة اتهام ضد المسؤولين الأمنيين الثلاثة في 27 كانون الثاني 2023. ووفقاً للائحة، وبناء على شهادات عشرات المحتجزين السابقين في  سجن المزة أو من فارين من الجيش السوري، كانت وفاة مازن وباتريك بسبب التعذيب.

مدير “مشروع التقاضي الاستراتيجي” في المركز “السوري للإعلام وحرية التعبير” المحامي طارق حوكان، أوضح في حديث لـ”درج”، على هامش جلسات المحاكمة، أن “ما سمح بإطلاق هذا المسار هو مبدأ “الولاية القضائية الممتدة”، أو ما يعرف أيضاً “بالاختصاص القضائي الممتد”، الذي يتيح للقضاء الفرنسي النظر في دعاوى وقع ضحيتها مواطنون فرنسيون، حتى لو حصلت أحداثها خارج الحدود الجغرافية الفرنسية”.

محامية عائلة الدباغ كليمانس بيكتارت، لم تخف سعادتها ورضاها على انطلاق المحاكمة، ففي تصريح لـ”درج” أشارت إلى  أن “خصوصية هذه المحاكمة لا تنحصر في كونها الأولى من نوعها على الأراضي الفرنسية، بل أيضاً لاستهدافها مسؤولين سوريين بهذا المستوى الرفيع من الأهمية”. وقالت: “وعلى رغم مبادرة عدد من الضحايا السوريين إلى رفع دعاوى في دول أخرى، لكنها القضية الأولى على الصعيد الدولي، التي تطاول مسؤولين يشكلون رأس التسلسل الهرمي للأجهزة الأمنية السورية”.

المحكمة الأولى من نوعها

يتفق الأستاذ الجامعي زياد ماجد مع ما ورد على لسان بيكتارت، ويرى في حديث لـ”درج” أن هذه المحكمة هي الأولى من نوعها التي “تتعرض لبنية النظام السوري، بخلاف المحاكمات السابقة، التي طاولت عناصر وضباطاً مرتبطين بإدارات الأفرع الأمنية والسجون”.

إدانة المسؤولين الثلاثة لم تكن عشوائية، ففي الجلسة الأولى سرد القاضي ما توصلت إليه المحكمة لجهة هرم القيادة الأمنية السورية. من جهته، توسع ماجد في هذه النقطة، من خلال شهادته التي شرح فيها لهيئة المحكمة تاريخ العنف في سوريا وفلسفته، إلى جانب هيكلية البنية الأمنية ومحورية السجون في ثقافة النظام السوري.

علاوة على ذلك، حرص القاضي على تشخيص الإطار القانوني للملف، لافتاً إلى “عدم تمتع المتهمين بأية حصانة تحول دون محاكمتهم من محكمة جنايات باريس، كما أن محاكمتهم الغيابية قانونية لعدم تقديمهم عذراً يبرر غيابهم”، مشيراً  إلى “عدم توكيل المتهمين أي محامٍ، لأنه ليس من اختصاص المحكمة توكيل فريق دفاع نيابة عنهم”.

وإلى جانب الأطراف المدنية ووسائل الإعلام وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن السوري، شهدت المحكمة حضوراً لافتاً لطلاب في كليات الحقوق الفرنسية. وفي دردشة مع “درج”، ذكر بعضهم أن دافعهم لحضور هذه الجلسات هو “الاطلاع بصورة عملية على مسار المحاكمة الغيابية لهذا النوع من القضايا نادرة الحدوث”. وقال آخرون إنهم “في العادة لا يقصدون قاعات المحاكم لمتابعة هذا النوع من الدروس العملية، لكن محامية الأطراف المدنية التقت بهم في وقت سابق، وحثّتهم على القدوم نظراً الى استثنائية الحدث”.

على رغم كونها “عدالة متأخرة” برأي ماجد، لكن أهميتها تكمن في مبدأ التصدي للإفلات من العقاب، لا سيما أن انطلاق المحاكمة أتى بعد قيام دول عدة بتطبيع علاقاتها مع النظام السوري. وفي هذا السياق، يأمل ماجد بأن “تساهم هذه المحاكمة في إبطاء وتيرة التطبيع مع دمشق”، ويشدد بالتوازي على “عدم انفصال هذا الحدث عن الطلبات التي قدمها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لاستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه: ففي الحالين نشهد مواجهة لحصانة القتلة”.

مذكرات توقيف دوليّة؟

مسألة التطبيع مع النظام السوري، أثارتها بدورها بيكتارت التي أبدت أملاً بـ “استصدار مذكرات توقيف دولية بحق مملوك وحسن ومحمود”، معتبرة أن “إصدار حكم من هذا النوع، يُذكّر بأن جرائم النظام السوري لا تزال قيد الارتكاب، ولا يجوز تطبيع العلاقات معه وتناسي جرائمه بحق الشعب السوري”. وختمت حديثها بالتأكيد أن “هذه المحاكمة تشكل أملاً لجميع الضحايا السوريين غير القادرين على اللجوء إلى العدالة”.

تصريح بيكتارت هذا، يمكن ربطه بكلام حوكان أعلاه، عن “الولاية القضائية الممتدة”، ذلك أن الغالبية العظمى من الضحايا لا يحملون إلا الجنسية السورية، ما يفرض عليهم اللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، التي تسمح للمحاكم الفرنسية بالنظر في جرائم ارتكبها أجانب ضد أجانب آخرين، خارج نطاق سلطتها الجغرافية، مبدأ دونه عوائق وعقبات وقيود لا تساعد على تفعيله، لكن بإمكان الضحايا الاستناد إلى القانون المتعلق “بتكييف القانون الجنائي مع المحكمة الجنائية الدولية” وتعديلاته، من دون إغفال ما يفرضه من شروط، مثل إقامة المشتبه به على الأراضي الفرنسية.

في نهاية اليوم الأول للمحاكمة، أعرب عبيدة الدباغ، شقيق مازن وعم باتريك، لـ”درج”، عن تأثره وسعادته بما تم التوصل إليه بعد 11 عاماً من العمل الدؤوب، طرق خلالها كل الأبواب من الإليزيه إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وأكد أنه لم يلمس نتيجة إلا بعد لجوئه إلى القضاء، خاتماً: “كنا نتمنى رفع هذه الدعاوى في سوريا وليس في بلدان أخرى”، وآملاً بأن “تمنح قضية مازن وباتريك زخماً لمحاكمات أخرى، لنصل يوماً ما إلى محاكمة بشار الأسد، أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

• درج