21 يونيو 2011
قالت منظمة العفو الدولية إن “العفو العام” الجديد المعلن عنه في سورية لم يلبِ الاصلاحات السياسية التي يطالب بها المحتجون.
وطبقاً لما ذكرته وكالة أنباء “سانا” المملوكة للدولة، فإن العفو سوف يشمل السجناء المصابين بمرض عضال وكذلك المعتقلين لارتكابهم بعض الجرائم قبل تاريخ 20 يونيو/ حزيران 2011 بما فيها جرائم السرقة والتهريب. لكنه لن يشمل مئات الأشخاص الذين اعتقلوا لاشتراكهم في احتجاجات سياسية سلمية.
وكان عدة مئات من المعتقلين السياسيين قد أطلق سراحهم، حسبما ورد، في أعقاب “عفو عام” سابق أعلن عنه في 31 مايو/ أيار. غير أن مئات غيرهم ما زالوا معتقلين، وكثير منهم معتقلون بمعزل عن العالم الخارجي ومعرضون للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الرئيس الأسد مرة أخرى قد فشل فشلاً كبيراً في التعامل مع المطالب الشرعية للناس الذين يعرضون حياتهم للخطر في سبيل إسماع أصواتهم.” و “إن جميع المعتقلين دون تهمة سوى الظن بأن لهم صلة بالاحتجاجات الراهنة يجب تقديمهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم”.
وتم الإعلان عن أحدث “عفو عام” بعد يوم من الخطاب الذي وجهه الرئيس الأسد إلى الأمة عبر التلفاز، ووصف فيه الإصلاح بأنه أمر مشروع لكنه ألقى باللوم على “المخربين” لتسببهم في الاضطرابات الراهنة.
ومنذ بداية الاحتجاجات في الشوارع في فبراير/شباط، وقوات الأمن السورية تشن حملة من العنف ضد المحتجين. وحسب آخر المعلومات لدى منظمة العفو الدولية فإن 1200 شخصاً على الأقل قد قُتلوا منذ منتصف مارس/آذار.
وفي الأسابيع الأخيرة، لجأ نحو 20 ألف شخص من شمال سورية إلى الحدود التركية هرباً من العنف الذي تستخدمه قوات الأمن السورية. ويعيش نصفهم الآن داخل تركيا بينما يعيش النصف الآخر في مخيمات مؤقتة داخل سورية.