الكويت – حمد الجاسر
شهدت نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس مفاجأتين كبيرتين تمثلت الاولى في تمكن أربع نساء من الوصول وبجدارة الى مقاعد النيابة بعدما نافسن عشرات من النواب المخضرمين وأقطاب البرلمان، وكانت الثانية تراجع حصة الاسلاميين من «جمعية إحياء التراث» (السلف) و «الحركة الدستورية الاسلامية» (الاخوان المسلمون) الذين خسروا 5 مقاعد على الأقل.
وأثنى الامير الشيخ صباح الاحمد على «النتائج المتقدمة التي حققتها المرأة الكويتية في هذه الانتخابات وفوزها بعضوية مجلس الامة بكل جدارة واقتدار»، معربا عن سروره البالغ بذلك، ودعا العضوات الاربع في برقيات ارسلها الى النواب الفائزين لكي «يشاركن أخاهن الرجل في خدمة الوطن» .
وتنتظر الكويت الآن القرار الذي سيتخذه الامير في شأن تكليف رئيس للحكومة الجديدة بعد المشاورات التقليدية خلال الايام المقبلة، وسط تكهنات بأنه قد يجدد لرئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر محمد الاحمد في ضوء نتائج الانتخابات التي اضعفت المعارضة. والخيار الآخر – الذي لم يطو بعد – يتمثل في النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح الذي تولى رئاسة الحكومة بالإنابة لبضعة اسابيع خلال غياب الشيخ ناصر في رحلة علاج.
وشارك نحو 60 بالمائة من 385 الف ناخب في الاقتراع السبت، واظهرت النتائج التي اعلنت صباح امس تغييرا في 19 مقعداً من مقاعد المجلس الخمسين، وكان لافتا نجاح الشيعة في زيادة عدد مقاعدهم من خمسة الى تسعة مخترقين دوائر ذات غالبية سنية، ولكن هذا التقدم الشيعي جاء على حساب التيار المحسوب فكرياً على ايران والذي حقق نتائج متواضعة ولمصلحة شيعة مستقلين.
لفتت الاهتمام النتيجة التي حققتها كل من الوزيرة السابقة معصومة مبارك والمرشحة الليبرالية أسيل العوضي، اذ تصدرت المبارك النتائج في الدائرة الانتخابية الاولى وحصدت العوضي المقعد الثاني في الدائرة الثالثة متفوقة على نواب اسلاميين مخضرمين. وفازت ايضاً رولا دشتي وسلوى الجسار. وخسر الاسلاميون من تياري «السلف» و «الاخوان المسلمين» 5 مقاعد او أكثر، بينما حافظ الاسلاميون المستقلون على مقاعدهم بصعوبة. ولم تحصل تغييرات تذكر في حصص القبائل التي سبق ان حددت اسماء نوابها في انتخابات سرية قبل اسبوعين مع تغيير كبير في الوجوه.
ومن المتوقع ان تنعكس نتائج الانتخابات على تشكيلة الحكومة الجديدة خصوصا بالنسبة للحقائب التي ستمنح للنساء وللشيعة. كذلك زادت النتائج من حال الانقسام بين النواب، وستتمكن الحكومة بسهولة من تحقيق غالبية في اكثر المواضيع الملحة ومن بينها قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر بمرسوم في غياب البرلمان وسيطرح للمناقشة فور بدء اعمال المجلس في حزيران (يونيو). ويقول منتقدو القانون انه يكلف المال العام 17 بليون دولار على الاقل لدعم البنوك من دون ضمانات لاسترداد هذا المبلغ.
ومع فرحة الحكومة بالنتائج، الا ان من اطلق عليهم من نواب المجلس السابق اسم «نواب التأزيم» عادوا اليه الآن، لكن النتائج التي حققوها سجلت تراجعاً في شعبيتهم.