ذكرت السلطات الاميركية الخميس انها فرضت عقوبة بقيمة 9,4 ملايين دولار على شركة الشحن الالمانية "دي اتش ال" بسبب تعاملها مع ايران وسوريا والسودان في عمليات شحن اعتبرتها انتهاكا للعقوبات المفروضة على تلك الدول.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الاميركية ان تلك العقوبة جاءت في اطار تسوية مع دي اتش ال "بخصوص شحنات الى ايران والسودان وسوريا وعدم التزامها متطلبات حفظ السجلات".
وقال البيان انه في اطار التسوية مع وزارتي الخزانة والتجارة وافقت دي اتش ال على "دفع مبلغ 9444744 دولارا لتسوية الانتهاكات المزعومة" للعقوبات وغيرها من الاحكام المفروضة على تلك الدول الثلاث.
واشار القرار الى ان اخطاء دي اتش ال "سمحت بايصال العديد من الشحنات الى ايران والسودان في انتهاك واضح لقوانين وزارتي الخزانة والتجارة".
وصرح ادام سزوبين مدير مكتب ضبط الارصدة الخارجية في وزارة الخزينة ان الخطوات المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم تشير الى "التزام الحكومة الاميركية تطبيق قوانين العقوبات بما في ذلك متطلبات حفظ السجلات بدقة".
واتهمت السلطات الاميركية شركة دي اتش ال بايصال اكثر من 300 شحنة الى ايران والسودان في انتهاك للعقوبات المفروضة على البلدين في اب/اغسطس 2002 واذار/مارس 2007.
واضافة الى ذلك فانه في الفترة من كانون الاول/ديسمبر 2002 الى نيسان/ابريل 2006، اخفقت الشركة في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بشان شحنات اخرى الى ايران في انتهاك للعقوبات.
وتحظر القوانين الاميركية شحن معظم البضائع الى ايران والسودان وتطلب الاحتفاظ بسجلات كاملة حول هذه الشحنات لمدة خمس سنوات.
وتم التوصل الى تسوية مع دي اتش ال بعد خمس سنوات ونصف سنة من التحقيقات. وجاء في البيان ان دي اتش ال وافقت كذلك على تعيين مستشار من طرف ثالث للتدقيق في التزامها بأنظمة وزارتي الخزانة والتجارة من اذار/مارس 2007 حتى 2011.
واشنطن – أ ف ب